به گزارش تحریریه، دادگاه عالی اسکاتلند این هفته به بحث درباره این موضوع می پردازد که آیا اجازه برگزاری دومین همه پرسی استقلال در اکتبر آینده را می دهد. این در حالی است که مخالفان می گویند تمایلی برای رای دادن به استقلال دیگر وجود ندارد، «نیکولا استورجن» وزیر اول دولت اما اصرار دارد که اسکاتلند را به هر طریقی از سلطه انگلستان خارج می کند. رای دهندگان اسکاتلندی در همه پرسی سال ۲۰۱۴ استقلال این کشور را به نسبت رای ۵۵ به ۴۴ درصد رد کردند.

استورجن استدلال کرد که رای برگزیت در سال ۲۰۱۶ - که اکثریت اسکاتلندی ها با آن مخالفت کردند - و انتخابات تابستان امسال که بیشتر نامزدهای طرفدار استقلال برای پارلمان نیمه خودمختار اسکاتلند برگزیده شدند، به این معنی بود که شکاف برای خروج از انگلیس بیشتر شده است.

با این حال، حتی اگر دادگاه به نفع برگزاری رفراندوم دوم رای دهد، از نظر قانونی نتیجه آن بدون موافقت نخست وزیر لیز تراس یا به رسمیت شناخته شدن از سوی پارلمان در لندن، الزام آور نخواهد بود.

استورجن روز یکشنبه به بی‌بی‌سی گفت که اگر دادگاه در مورد رفراندوم حکم کند، حزب ملی اسکاتلند او در انتخابات سراسری انگلیس در سال ۲۰۲۴ تنها با موضوع استقلال شرکت خواهد کرد و این انتخابات را به یک همه‌پرسی «عملی» تبدیل خواهد کرد.

او به رادیو تلویزیون دولتی انگلیس گفت: ما در انتخابات به مردم می پردازیم یا از دموکراسی اسکاتلند دست می کشیم. این باید آخرین راه حل باشد. من نمی‌خواهم در آن موقعیت باشم. من می خواهم یک رفراندوم قانونی داشته باشم.

جدیدترین نظرسنجی‌های The Times و The Scotsmanنشان می‌دهند که اگر رفراندوم امروز برگزار شود، رای‌دهندگان استقلال را به ترتیب با ۴۵ تا ۴۳ درصد در مقابل ۵۱ تا ۴۹ درصد رد می‌کنند. علاوه بر این، طبق نظرسنجی منتشر شده در روزنامه «دیلی رکورد» تنها ۳۵ درصد از رای دهندگان اسکاتلندی خواهان برگزاری همه پرسی استقلال در سال آینده هستند و ۵۳ درصد با برنامه ریزی شده استورجن مخالفت می کنند.

پایان/